أعلنت منصة "جزء" عن إصدار أول صك عقاري مرمّز عبر منصات القطاع الخاص في تاريخ المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن البيئة التنظيمية التجريبية التابعة للهيئة العامة للعقار، لتكون بذلك أول منصة تطبّق نموذج الترميز العقاري بوثيقة ملكية رسمية مرتبطة بعقار قائم، وضمن إطار تنظيمي واضح من خلال القطاع الخاص.
ويمثّل هذا الإصدار خطوة نوعية في مسار تطوير أدوات الاستثمار العقاري في المملكة، بما يعزّز ويوسّع قاعدة المستثمرين في السوق العقاري.
ويقوم نموذج الترميز العقاري على تقسيم الأصل العقاري إلى حصص صغيرة يمكن للمستثمرين تملّكها عبر صكوك رقمية موثّقة، ما يتيح الدخول إلى الاستثمار العقاري بمبالغ أقل مقارنةً بالملكية التقليدية، مع بقاء كل حصة مرتبطة بأصل عقاري فعلي قائم.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي تحولات متسارعة مدفوعة بالتنظيم والتقنية، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في أدوات التمويل والاستثمار.
ولا يمثّل إصدار أول صك مرمّز تجربة تقنية فحسب، بل خطوة عملية نحو إعادة تعريف مفهوم الملكية العقارية وإتاحة فرص أوسع للمستثمرين الأفراد ضمن بيئة منظّمة ورقابية واضحة.
